كيف يمكن لمنغوليا حشد المزيد من الموارد لتمويل التنمية الوطنية المستدامة؟

تحتاج منغوليا إلى موارد مالية كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ اتسعت فجوة التمويل بشكل أكبر بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، وفقدت جزء من التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لاستعادة الزخم المفقود وإعادة التركيز مرة أخرى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من أجل زيادة الموارد المتاحة لتمويل تنميتها، بما في ذلك تحسين صحة المواطنين وزيادة فرص العمل اللائق، لا تستطيع منغوليا الاعتماد فقط على ميزانية الدولة. لذا تقوم السلطات حاليًا بتحديد عدد من الإجراءات التي لن تزيد مصادر التمويل فحسب، بل ستخصصها أيضًا بشكل أكثر فعالية نحو برامج التنمية.

باعتبارها المصدر الرئيس لتمويل التنمية الوطنية، يتم تخصيص ميزانية الدولة بشكل أكثر كفاءة عندما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأولويات ونتائج أنشطة التنمية. وهذا ما يسمى "الميزانية القائمة على النتائج". يُعدّ اعتماد هذه الميزانية عملية مستمرة في منغوليا، وقد نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مشاريع تجريبية في ثلاث وزارات في خلال العامين الماضيين وأطلق مشروعين آخرين هذا العام. يجب أن يسمح نجاح هذه المشاريع التجريبية بتوسيع نهج الميزانية القائمة على النتائج ليشمل جميع الوزارات والقطاعات، ما يساهم في زيادة الكفاءة في استخدام ميزانية الدولة.

يؤدّي القطاع الخاص دورًا مركزيًا في تعزيز التنمية المستدامة. ومع ذلك، سواء في منغوليا أو في بقية العالم، ظلت مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال محدودة نسبيًا. لقد حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة واتخاذ التدابير والحوافز اللازمة لحث المؤسسات الخاصة على لعب دور أكبر والمساهمة بشكل أكبر في التنمية الوطنية.

يلعب مصرف التنمية في منغوليا دورًا خاصًا في تمويل التنمية المستدامة للبلاد، كممول وكنموذج يُحتذى به للقطاع المصرفي في البلاد. وبالنظر إلى حجم المصرف وتأثيره في المشهد التمويلي، فإن المواءمة الأفضل لأنشطته مع أولويات التنمية المستدامة للبلد ستجعل من الممكن الانتقال من نهج التمويل العادي إلى نهج التمويل المستدام.

إنّ كل هذه العمليات، التي تتراوح بين تعبئة موارد إضافية من القطاع الخاص ومواءمة سياسات التنمية مع الميزانية والموارد المالية، يتم جمعها معًا في مفهوم "إطار التمويل الوطني المتكامل"، وهو مفهوم جديد تم الترويج له على الصعيد العالمي، ومنغوليا واحدة من الدول الرائدة التي طوّرته ونفّذته.

يتم تطوير إطار التمويل الوطني المتكامل في منغوليا تحت قيادة وزارة المالية، كجزء من برنامج مشترك تنفذه الأمم المتحدة يسمى "طرح نهج متكامل لتمويل أهداف التنمية المستدامة في منغوليا" الذي تنفذه الأمم المتحدة. يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القيادة الفنية لهذا البرنامج ويعمل مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم تنفيذ إطار تمويل وطني متكامل في منغوليا.

نشجع القطاع الخاص ليس فقط على دعم الجهود المبذولة لتطوير إطار تمويل وطني متكامل لمنغوليا، ولكن أيضًا على المساهمة بنشاط أكبر في تمويل التنمية المستدامة. وبذلك سيتمكن القطاع الخاص من أداء دور أساسي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منغوليا.

المدونة بقلم إيلين كونكييفيتش، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.