في مواجهة الأزمات المتعددة: الدول الإفريقية الأكثر ضعفًا تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر
تعد جائحة كورونا وتغير المناخ والحواجز التجارية وحالة المديونية الحرجة من التحديات الرئيسة التي نوقشت هذا الأسبوع في اجتماع رفيع المستوى لوزراء من أقل البلدان نمواً في أفريقيا وهايتي.
في خلال الأيام الخمسة الماضية، ناقش قادة الدول الأفريقية وهايتي، وكذلك شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومسؤولو الأمم المتحدة، التقدم الذي أحرزته أقل البلدان نمواً في أفريقيا وهايتي في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السياسات الجديدة وتدابير الدعم التي تحتاجها هذه البلدان لبناء مستقبل مرن.
وقال رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في افتتاح الاجتماعي: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نمواً بنسبة 1.3٪ في عام 2020، ما أدى إلى زيادة عدد الأسر الفقيرة وتفاقم عدم المساواة بين البلدان وداخل البلدان نفسها، مع تداعيات كبيرة بشكل خاص على النساء".
وأضاف: "لقد كشف الوباء حدودنا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبالتالي كشف الفجوة الرقمية والتكنولوجية الموجودة بين الدول".
من المتوقع أن يدفع الوباء ما مجموعه 32 مليون شخص إلى حافة الفقر في أقل البلدان نمواً. وفي أفريقيا، عرّض فيروس كورونا مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس للخطر. في السنوات الثلاث التي سبقت الجائحة، سجلت البلدان الأفريقية الأقل نمواً متوسط نمو حقيقي ثابت للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%، وهو أعلى بقليل من المتوسط العالمي البالغ 3.4%. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأقل البلدان الأفريقية نمواً بنسبة 1.5٪ في عام 2020 من جراء الوباء.
وبالإضافة إلى آثار كوفيد-19 على اقتصادات هذه البلدان، فإن التقدم الذي تم إحرازه في مجالات المساواة بين الجنسين والحد من الفقر ومن أوجه عدم المساواة معرضة للخطر أيضًا، ما يزيد الضغوط على هذه الدول الضعيفة بالفعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
أقر إعلان تم الاتفاق عليه في ختام الأسبوع بأن "الشراكة العالمية المثمرة والمتجددة والمعززة التي تستجيب بشكل فعال للاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً في أفريقيا ستستهم في النهوض بقضية السلام والازدهار والتنمية المستدامة للجميع". وأكد الإعلان أن أقل البلدان نمواً في أفريقيا ملتزمة بتعزيز أنظمة الرعاية الصحية، ودعم البحث والتطوير، وتمكين المرأة، وإتاحة الفرص لشبابها الذين يتزايد عددهم بسرعة. كما دعا الوزراء إلى التأسيس الفوري لحزمة تحفيز عالمية للتعامل مع تأثيرات كوفيد-19، وطالبوا شركاء التنمية بالمساعدة على تحقيق أهداف التنمية العالمية.
"ما استخلصته من الأيام الخمسة الماضية هو أن قادة بلدان أفريقيا وهايتي وممثلي مجموعات الشباب قد عبروا عن شعور كبير بالأمل وتصميم عميق على المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر مرونة وازدهارًا".
قالت فيكيتامويلوا كاتوا أوتويكامانو، الممثلة السامية للأمم المتحدة المعنية بأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
ينطلق اختتام الاجتماع الاستعراضي الإقليمي لأفريقيا وهايتي - الذي استضافته حكومة ملاوي - بسلسلة من الاجتماعات والمناسبات التي ستُعقد في إطار التحضير للمؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، وهو مؤتمر تاريخي من المقرر عقده في الدوحة بقطر في أوائل عام 2022.
سيتيح هذا المؤتمر تحديد برنامج التنمية للبلدان الأقل نموًا للعقد المقبل. وسيُعقد في وقت تضاعف فيه أقل البلدان نمواً جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحلول عام 2030.
"نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات هذه الدول ودعم مسيرتها نحو تحقيق أهدافها التنموية في خلال السنوات العشر المقبلة".
قال سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر ومضيف مؤتمر الدول النامية الخمس.
في الأشهر المقبلة، سيعقد اجتماع إقليمي مماثل لأقل البلدان نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالتزامن مع بدء مفاوضات حكومية دولية بشأن برنامج العمل المقبل الخاص بأقل البلدان نمواً والذي من المتوقع اعتماده في الدوحة العام المقبل.
ملاحظات
- تم عقد جلسة إحاطة إعلامية افتراضية في 17 فبراير 2021 من قبل الرايت أونورابل الدكتور ساولوس كلاوس شيليما، نائب رئيس جمهورية ملاوي والسيدة فيكيتامويلوا كاتوا أوتويكامانو، الممثلة السامية المعنية بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
- استضافت حكومة ملاوي، التي ترأس حاليًا مجموعة الدول الأقل نموًا التابعة للأمم المتحدة، اجتماع الاستعراض الإقليمي لأفريقيا وهايتي. وقد نُظم بالاشتراك مع مكتب الممثلة السامية المعني بأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
- ستتم المصادقة على الإعلان الوزاري في المؤتمر الثالث والخمسين للجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 23 مارس 2021.
- سيكون الإعلان الوزاري أيضًا بمثابة وثيقة أساسية مهمة لاجتماعات اللجنة التحضيرية الحكومية للمؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، الذي سيعقد في نيويورك في الفترة من 24 إلى 28 مايو 2021 ومن 26 إلى 30 يوليو 2021.
- سيقيّم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا التقدم الذي أحرزته أقل البلدان نموًا وشركاؤها في التنمية في إطار برنامج عمل اسطنبول. كما سيساعد في حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لهذه البلدان، وينبغي أن يمكّن هذا المؤتمر أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية وأصحاب المصلحة المعنيين - بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني - من الاتفاق على شراكة متجددة من أجل التنمية.
- البلدان الـ 33 الأقل نموًا في أفريقيا هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جزر القمر، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشاد، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي، برينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا.
- لأغراض هذا الاستعراض الإقليمي، أُدرجت هايتي - وهي البلد الوحيد من أقل البلدان نمواً الواقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية- في قائمة البلدان المشاركة في الاجتماع.
تواصل اعلامي
مكتب الممثلة السامية المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
- السيد داميان ساس، موظف لشؤون الإعلام في مكتب الممثلة السامية المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
ملاوي
- السيد شيكومبوتسو متومودزي، مدير الإعلام، وزارة الإعلام، حكومة ملاوي
مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة
- السيد فيليب بيمبا، موظف اتصالات، مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، ملاوي
