تظهر الصورة فتاة منغولية صغيرة تبتسم للكاميرا وهي تقف أمام سبورة فارغة.

الاستعراض الدوري الشامل

الصورة: © Khasar Sandag/البنك الدولي

ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟ ما مدى ارتباطه بعملي؟

أنشأت الجمعية العامة الاستعراض الدوري الشامل في عام 2006، ويتم تنفيذه من قبل مجموعة العمل الحكومية الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان. إنّ الهدف من الاستعراض الدوري الشامل هو تقييم مدى احترام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة التزاماتها وتعهداتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في: أ) ميثاق الأمم المتحدة؛ ب) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ج) صكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها (معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت الدولة المعنية عليها)؛ د) التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (مثلًا، سياسات و / أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)؛ (هـ) القانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق. يُعدّ الاستعراض الدوري الشامل آلية تقييم متبادلة تقودها الدول، تتم من خلالها مراجعة أداء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة وفقًا للشروط نفسها.

تتمثل الوثائق التي تستند إليها الاستعراضات في:

  • معلومات مقدّمة من الدولة قيد الاستعراض يمكن أن تأخذ شكل "تقرير وطني"؛
  • معلومات واردة في تقارير خبراء وفرق حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى ("تجميع معلومات الأمم المتحدة" الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان)؛
  • معلومات من أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ("ملخص معلومات أصحاب المصلحة" الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

تتم الاستعراضات من خلال مناقشات تفاعلية مدتها 3 إلى 5 ساعات ضمن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (المؤلف من 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان). وفي خلال الجلسة، تُمنح الدولة قيد الاستعراض فرصة لتقديم تقريرها الوطني، قبل أن تأخذ الدول الأعضاء والمراقبون الكلمة لطرح الأسئلة وتقديم التوصيات. تساعد كل مراجعة مجموعات مكونة من ثلاث دول تسمى "الترويكا" تقوم بعمل المقررين. ترد التوصيات المنبثقة عن الحوار التفاعلي في وثيقة ختامية، وتتمتع الدولة قيد الاستعراض بفرصة إبداء تعليقات أولية على التوصيات، واختيار إما قبولها أو الإحاطة علمًا بها. وبعد ذلك يتم اعتماد التقرير النهائي في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.

يتم التخطيط للاستعراض الدوري الشامل في دورات تمتد من 4 إلى 5 سنوات، بحيث يتم تقييم إنجازات الدول في مجال حقوق الإنسان باستمرار. يعقد مجلس حقوق الإنسان ثلاث جلسات للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل سنويًا. شهدت الدورة الثانية التي امتدت من مايو 2012 إلى نوفمبر 2016، مراجعة 42 دولة كل عام مع استعراض 14 دولة في كل جلسة. تركز الدورات الثانية واللاحقة بشكل أساسي على تقييم مستوى التقدم في تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة وعلى دراسة تطور حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض.

للإطلاع على أحدث مراجعات دورات الاستعراض الدوري الشامل، انقر هنا.

كيف يرتبط الاستعراض الدوري الشامل بعمل فرق الأمم المتحدة القطرية؟

يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى تقييم مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. كما يسمح للدول وأصحاب المصلحة الآخرين بتبادل أفضل الممارسات وفي نهاية المطاف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وبينما يقدّم الخبراء التوصيات في هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة، فإن الاستعراض الدوري الشامل آلية تقودها الدولة وتؤيد في خلالها بشكل طوعي التوصيات التي قدّمتها الدول الأخرى. وبالتالي يمكن أن تكون قائمة التوصيات المعتمدة نقطة إنطلاق مثالية لبدء حوار بين الحكومة والأمم المتحدة حول المجالات التي ترغب فيها الحكومة في الحصول على المساعدة الفنية والمشورة. يمكن أن تكون كل مرحلة من مراحل الاستعراض الدوري الشامل ذات قيمة لعمل فرق الأمم المتحدة القطرية.

يمكن تقسيم الاستعراض الدوري الشامل إلى ثلاث مراحل مختلفة: (1) مرحلة الفحص المسبق؛ (2) مرحلة المراجعة؛ (3) مرحلة ما بعد الاستعراض (راجع "إرشادات لوكالات الأمم المتحدة للتعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في إطار ولاية كل منها" - مرفق قرار الأمين العام رقم 2014/5: "دعم الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وآليات حقوق الإنسان الأخرى"، أغسطس 2014).

مرحلة ما قبل الفحص: ما الهدف من المشاركة؟

يتم في خلال مرحلة ما قبل الاستعراض إعداد الوثائق التي ستستند إليها المراجعات: التقرير الوطني، تجميع معلومات الأمم المتحدة وملخص معلومات أصحاب المصلحة. تتساوى هذه التقارير الثلاثة في الأهمية، لأنها توفر فرصة للنظر في حالة حقوق الإنسان في البلاد من زوايا مختلفة. ينبغي أن تقيّم هذه التقارير في الدورات اللاحقة مستوى تنفيذ التوصيات وأن تراجع تطور حالة حقوق الإنسان في البلد منذ الاستعراض السابق. يتم الإعلان عن هذه التقارير قبل استعراض البلد في مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.

يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية معرفة الموعد المقرر لاستعراض بلد معين من خلال زيارة الموقع الشبكي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل ومساعدة الدول وأصحاب المصلحة الآخرين على بناء قدراتهم للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في آلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال زيادة الوعي وأعمال المناصرة. يمكن لفرق الأمم المتحدة القُطرية أيضًا تسهيل عملية إعداد التقارير عبر إحاطة أصحاب المصلحة المعنيين بالمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير المكتوبة إلى الاستعراض الدوري الشامل.

ما الذي يمكن أن تفعله فرق الأمم المتحدة القُطرية لتسهيل الاستعراض الدوري الشامل في مرحلة ما قبل المراجعة؟

يجب أن تتبع إعداد التقرير الوطني عملية تشاور وطنية. على الاستشارات أن تشمل أصحاب المصلحة الذين يضمّون السلطات المحلية والنقابات العمالية وقادة المجتمع وممثلي السلطات الدينية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك منظمات المجتمع المدني. تؤدي الفرق القطرية التابعة للأمم المتحدة دوراً مهمًا في هذه العملية من خلال:

  1. تقديم المساعدة الفنية في شكل مشورة بشأن إجراءات إعداد التقرير وشكله ومحتواه؛
  2. توفير قاعدة المعارف الضرورية والوعي بشأن الاستعراض الدوري الشامل لأصحاب المصلحة وذلك لتمكينهم / تحفيزهم على المشاركة في عملية التشاور الوطنية؛

توفير منصة للمناقشة وتسهيل تنظيم الحوار، ما يتيح الفرصة للحكومة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى مناقشة تحديات حقوق الإنسان الحرجة.


يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية أن تسهّل عملية تقديم التقارير وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة من خلال تشجيع إنشاء آليات وطنية لإعداد التقارير والتنسيق.

تُعدّ الآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات بمثابة هيكل أنشأته الدولة لجمع المعلومات عن حالة حقوق الإنسان في البلاد من مصادر مختلفة، وتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة (البرلمان، القضاء، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات المتخصصة والمجتمع المدني)، والرد على استفسارات الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنسيق متابعة الجهات الحكومية التوصيات الصادرة عن هذه الآليات، ومراقبة تنفيذ الدولة هذه التوصيات.


يعتمد تقرير تجميع معلومات الأمم المتحدة على مصادر مختلفة للمعلومات، مثل التقارير الواردة من الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات. كما أن فرق الأمم المتحدة القطرية تؤدي دورًا مهمًا في توفير المعلومات من خلال:

  1. صياغة تقرير مشترك للأمم المتحدة لإدراجه في تقرير تجميع معلومات الأمم المتحدة من قبل أمانة الاستعراض الدوري الشامل في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. يجب أن تشير فرق الأمم المتحدة القطرية في تقريرها بوضوح إلى حالة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تلقتها الدولة قيد الاستعراض في خلال الدورة السابقة، مع التأكد من استخدام أرقام فقرات التوصيات المحددة الواردة في تقرير مجموعة العمل. وفي هذا الصدد، تُنصح فرق الأمم المتحدة القطرية بشدة بالإبلاغ عن حالة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل كافة، أي ليس فقط تلك التي قبلتها الدولة قيد الاستعراض ولكن أيضًا تلك المُشار إليها؛
  2. إرسال المعلومات ذات الصلة، مثل تقارير التنمية البشرية الوطنية أو غيرها من تقارير الأمم المتحدة المتاحة للجمهور والمعدّة محليًا، إلى أمانة الاستعراض الدوري الشامل.

يتألف التقرير الذي يلخّص المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة الآخرين من التقارير التي تم إعدادها بشكل منفصل من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو من التقارير المشتركة من قبل ائتلاف من المنظمات. ستقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع هذه المعلومات، ويمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية تقديم الدعم في هذا السياق من خلال:

  1. لعب دور تنسيقي، وتسهيل تبادل المعلومات والتعاون بين المنظمات؛
  2. تقديم المشورة بشأن شكل التقرير الذي سيتم تقديمه، ونشر المعلومات حول المراحل الرئيسة للاستعراض الدوري الشامل؛
  3. ضمان فرصة لمشاركة الفئات التي غالبًا ما تكون مهمشة ومُستبعدة في عملية إعداد التقارير.

مرحلة المراجعة: ما الهدف من المشاركة؟

تأخذ المراجعة الفعلية شكل حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء والدول المراقبة في مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل. يتم الإعلان عن جميع الطلبات المكتوبة التي تم النظر فيها أثناء الجلسة عبر الموقع الشبكي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل قبل المراجعة. كذلك يتم بث جميع جلسات مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل على الهواء مباشرة عبر قناة الأمم المتحدة التلفزيونية عبر الإنترنت ويمكن لأي شخص مشاهدتها. في أثناء اعتماد التقرير النهائي للجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، تتاح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من الفئة "أ" وفقًا مبادئ باريس الفرصة للتحدث في أعقاب مداخلة الدولة قيد الاستعراض، وغالبًا ما تقوم بذلك من خلال التداول من بُعد عبر تقنية الفيديو.

من المهم أن تكون فرق الأمم المتحدة القطرية على دراية بالموعد المقرر لاستعراض الدولة المعنية، وأن تقوم بمراجعة كل التقارير المكتوبة، وكذلك متابعة مناقشات الاستعراض الدوري الشامل. يمكن استخدام المعرفة بآلية الاستعراض الدوري الشامل والالتزامات التي تعهدت بها الحكومات في خلال الجلسات من قبل فرق الأمم المتحدة القطرية لتحديد الثغرات في إعمال حقوق الإنسان والشفافية في الجهود المبذولة لدعم المساءلة. يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية أن تلعب دورًا مهمًا في توفير المعلومات وتسهيل الحوار المحلي.

ما الذي يمكن أن تفعله فرق الأمم المتحدة القُطرية لتسهيل عملية الاستعراض الدوري الشامل في مرحلة المراجعة؟

  1. تسهيل مشاركة الدولة قيد الاستعراض في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، من خلال تزويدها بمعلومات مفيدة حول صندوق التبرعات الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، من أجل المشاركة في آليته، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان في عام 2007؛
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان البث المباشر عبر الإنترنت لجلسة الاستعراض الدوري الشامل، ودعوة أصحاب المصلحة والشركاء إلى حضور عرض المناقشات والمشاركة في حلقة نقاش بعد ذلك؛
  3. التأكد من أن الصحافة على علم بالتقارير والتوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتقديم أي معلومات إضافية إذا لزم الأمر؛
  4. السماح للجهات الفاعلة المحلية بمتابعة اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل: يمكن لكيانات الأمم المتحدة مساعدة الجهات الفاعلة المحلية على متابعة اجتماعات الاستعراض الدوري الشامل (من خلال البث عبر الإنترنت على سبيل المثال) عن طريق تنظيم عروض لمجموعات محددة أو لجمهور أوسع. يمكن لهذه المبادرة أن تشجع منظمات المجتمع المدني الوطنية أو المحلية على المشاركة بشكل أكبر في عملية الاستعراض الدوري الشامل.
  5. تنظيم أنشطة مختلفة، مثل المشاورات أو الندوات مع أصحاب المصلحة، بالتعاون مع شركاء التنمية وممثلي مختلف الوزارات (التي يتم اختيارها بحسب التركيز المواضيعي للتوصيات) وفرق الأمم المتحدة القطرية.

مرحلة ما بعد الاستعراض: ما الهدف من المشاركة؟

تنتهي المراجعة التي أجراها الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بإعداد تقرير نهائي يحتوي على ملخص للحوار التفاعلي وردود الدولة المعنية على الأسئلة والتوصيات والقائمة الكاملة للتوصيات المقدمة من الدول. تتوفر التقارير والتوصيات على الموقع الشبكي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل. في خلال الدورة الثانية والدورات اللاحقة للاستعراض الدوري الشامل، ستتم مراجعة سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء لتقييم مدى تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض السابق.

بالنسبة لفرق الأمم المتحدة القطرية، من المهم أن نفهم أن العمل لا ينتهي بنهاية جلسة المراجعة، إذ إنّ مرحلة التنفيذ المهمة جدًا تحدث بين جلسات الإستعراض. من خلال الموافقة على التوصيات التي تم تقديمها، تلتزم حكومة الدولة قيد الاستعراض بتنفيذها. توفر قائمة التوصيات نقطة انطلاق ممتازة لأنشطة المتابعة، وتمكّن فريق الأمم المتحدة القطري من تحديد خريطة طريق للحوار مع الحكومة وشركاء التنمية بشأن هذه الأنشطة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ في عام 2007 آلية تمويل تسمى صندوق التبرعات للمساعدة المالية والتقنية بهدف توفيرالمساعدة المالية والتقنية لدعم البلدان على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل. يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية مساعدة الدولة قيد الاستعراض في تقديم طلب للحصول على مساعدة عبر هذا الصندوق.

ما الذي يمكن أن تفعله فرق الأمم المتحدة القُطرية لتسهيل الاستعراض الدوري الشامل في مرحلة ما بعد الاستعراض؟

  1. تقديم الدعم للدول من أجل إنشاء آليات مؤسسية (مثل اللجان المشتركة بين الوزارات) مهمتها تنسيق جهود الدول في سياق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل وهيئات وآليات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة. إن وجود آلية تنسيق يجعل من الممكن تسليط الضوء على التقدم المحرز والعقبات في المجالات التي يحتاج فيها التنفيذ إلى الدعم والتعجيل و / أو حيث يكون من المفيد إنشاء آليات للوقاية والاستجابة في حالة وجود خطر حدوث انتهاكات جسيمة.
  2. الانخراط في مناقشات مع الحكومة وشركاء التنمية لتطوير استراتيجيات لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. يمكن القيام بذلك عن طريق تجميع التوصيات بحسب المواضيع في خطة تنفيذ وطنية شاملة توفر نظرة عامة عن المجالات الرئيسة لتقديم المساعدة في تنمية القدرات والمشورة الفنية. يمكن تحديد التوصيات ذات الأولوية وتخطيط التدخلات المستهدفة أو وضع استراتيجيات لمعالجة عدد من التوصيات.
  3. تقديم الدعم لآليات حقوق الإنسان الوطنية القائمة، ومساعدة الوكالات الحكومية على تطوير خطط العمل الوطنية مع مراعاة ودمج التوصيات الناتجة عن الاستعراض الدوري الشامل.
  4. استخدام التقارير المعدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل كمصادر للبيانات أثناء إعداد أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وأنشطة البرمجة الأخرى على المستوى القطري، بهدف تحديد مجالات العمل ذات الأولوية ومجالات الاهتمام التي ينبغي تطوير التدخلات البرنامجية بشأنها.
  5. نشر نتائج الاستعراض الدوري الشامل من خلال المساعدة في ترجمة الوثائق إلى اللغة المحلية، واستخدام توصيات الاستعراض الدوري الشامل لتنفيذ إجراءات بهدف زيادة الوعي وخلق نقاش سياسي حول مواضيع محددة تُعتبر حساسة.
  6. تنظيم أنشطة توعية على شكل ندوات أو اجتماعات غير رسمية لموظفي الأمم المتحدة وشركاء التنمية، بهدف إطلاعهم على آلية وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، ومواصلة تطوير/تعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من المشاركة في تنفيذ ورصد خطط وبرامج التنمية الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفرق الأمم المتحدة القطرية:

  • جمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمانحين والحكومة: تتمتع فرق الأمم المتحدة القطرية بمكانة فريدة لتيسير مشاركة أكبر للمجتمع المدني والفئات الضعيفة أو المهمشة في عملية الاستعراض الدوري الشامل، من مرحلة التحضير وحتى مرحلة المتابعة. نظرًا لتنوع وجهات نظر أصحاب المصلحة المختلفين حول كيفية تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فإن توفير مساحة للحوار يتيح لجميع الأطراف المشارِكة تبادل الآراء.
  • اقتراح استخدام توصيات الاستعراض الدوري الشامل كمبادئ توجيهية لإجراء مراجعة أكثر شمولاً لآليات حقوق الإنسان القائمة (هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة) التي تنطبق على بلد ما، بهدف استكشاف كيف يمكن لهذه الآليات المختلفة أن تعزز بعضها البعض وتُستخدم بشكل كامل من أجل المضي قدمًا في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
  • دعم إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في بعض البلدان، والتي يمكن أن تدفع نحو العمل على تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبولة.
  • دعم منظمات المجتمع المدني في عملية رصد التقدم الذي تحرزه الدولة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات، ولا سيما من خلال مساعدة منظمات المجتمع المدني على تقديم و / أو نشر تقارير المنظمات غير الحكومية، بالتزامن مع نشر تقارير منتصف المدة الصادرة عن الدول عبر موقعها الشبكي وتشجيع المزيد من الدول على تقديم تقارير مرحلية.

تعاون فرق الأمم المتحدة القطرية مع آلية الاستعراض الدوري الشامل: قائمة مرجعية

قائمة مرجعية عامة

  • اكتشف الموعد المحدد للبلد لإجراء الاستعراض الدوري الشامل.
  • راجع معلومات الاستعراض الدوري الشامل وإرشادات إعداد التقارير وتعرّف إلى تفاصيل العملية.
  • اقرأ كل تقارير الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالدولة التي تم إعدادها في إطار الدورات السابقة.
  • حدّد الوزارات وآليات التنسيق القائمة لتنظيم وقيادة تقارير الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذ التوصيات.
  • تعرّف إلى من يجب الاتصال به في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان المحلي أو الإقليمي للحصول على المساعدة والمشورة بشأن بعملية الاستعراض الدوري الشامل.

قائمة مرجعية لما قبل جلسة الاستعراض الدوري الشامل

  • تسهيل مشاركة البلد في جلسة الفريق العامل في جنيف من خلال الاتصال بأمانة الاستعراض الدوري الشامل في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
  • معرفة ما إذا كان فريق الأمم المتحدة القطري يُعدّ تقريرًا مشتركًا لإدراجه في تقرير التجميع الخاص بالأمم المتحدة، أو ما إذا كان هناك جهد منسّق لتقديم التقارير ذات الصلة إلى أمانة الاستعراض الدوري الشامل.
  • تحديد من المسؤول في الحكومة عن كتابة التقرير الوطني، وما إذا كانت هناك حاجة / اهتمام بالمساعدة الفنية.
  • اكتشف ما إذا كانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى تخطط لإعداد تقارير فردية أو مشتركة، وما إذا كانت هناك حاجة / اهتمام بالمساعدة الفنية.

قائمة مرجعية للاستعراض الدوري الشامل أثناء الجلسة

  • إبلاغ الصحافة ووسائل الإعلام المحلية بجلسة الاستعراض الدوري الشامل في جنيف.
  • المشاركة في الاستعراض القطري من خلال حضور جلسة الفريق العامل و / أو التحدث عند اعتماد التقرير النهائي في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان.
  • تنظيم عرض للبث على الإنترنت لجلسة الاستعراض الدوري الشامل و / أو أنشطة التوعية الأخرى لشركاء التنمية والمجتمع المدني.

قائمة مرجعية لما بعد جلسة الاستعراض الدوري الشامل

  • تقديم الدعم للدول من أجل إنشاء اللجان المشتركة بين الوزارات (الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة) لتنسيق جهود الدول في سياق تنفيذ التوصيات المنبثقة عن جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
  • قراءة التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل وتحديد التوصيات التي يمكن دمجها في عمليات التخطيط والبرمجة في الأمم المتحدة، مثل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وغيره من الخطط على المستوى الوطني.
  • الانخراط في مناقشات مع الشركاء الحكوميين المعنيين حول الخدمات الاستشارية لسياسات الأمم المتحدة والمساعدة التقنية التي يمكن تقديمها لدعم عملية متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل.
  • الانخراط في مناقشات مع الشركاء الحكوميين المعنيين حول إمكانية تنظيم استعراض منتصف المدة.

دراسة حالة

دراسة حالة موزامبيق: الاستعراض الدوري الشامل كوسيلة لتحسين برمجة الأمم المتحدة والبرمجة الوطنية

أدّت المشاركة الناجحة لحكومة موزامبيق في عملية الاستعراض الدوري الشامل إلى تهيئة الظروف وإعطاء زخم قوي لرفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد. استخدمت الحكومة والمجتمع المدني والأمم المتحدة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لإنشاء إطار عمل مشترك يسمح لهم بتطوير الإجراءات والأهداف والغايات بطريقة منسقة بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. تم اعتماد توصيات الاستعراض الدوري الشامل بالتوازي مع تطوير الإطار الجديد لعمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2012-2015)، والذي أتاح فرصة ممتازة لمواءمة أولويات وخطط الحكومة والمجتمع المدني والأمم المتحدة. وتضمنت خطة العمل إدخال عدد من التوصيات في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وعدد من الأنشطة الناشئة عن توصيات الاستعراض الدوري الشامل في مشروع العدالة وحقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بدأ في عام 2012. وقد تم رفع مستوى الوعي بشأن خطة العمل من خلال تنظيم عدد من الأنشطة والمناسبات المختلفة في جميع مقاطعات موزمبيق. سيمنح هذا النهج موزامبيق للفترة الممتدة بين 2012 و2016 خريطة طريق واضحة وفريدة من نوعها لحقوق الإنسان يستخدمها معظم أصحاب المصلحة وتتضمن خطوط أساس مشتركة ومهام ومؤشرات نجاح. لقد استقى فريق الأمم المتحدة القطري دروسًا عدة من نهج الاستعراض الدوري الشامل لتحسين التخطيط الوطني وعمليات البرمجة. من بين الدروس المستفادة نلاحظ ما يلي:

  • من المهم البناء على التعاون القائم بين أصحاب المصلحة في خلال مرحلة إعداد التقارير من أجل التمكن بسرعة كبيرة من التخطيط لأنشطة متابعة التوصيات عبر الاتفاق على خطة عمل تقع على عاتق الدولة.
  • لضمان تولي زمام المبادرة على الصعيد الوطني، من الضروري تقديم الخطط بطريقة شفافة لأصحاب المصلحة لمناقشتها في جميع أنحاء البلاد.
  • يجب تضمين إطار عمل واقعي للرصد والتقييم، كما يُعدّ تقدير تكلفة خطة العمل أمرًا حيويًا أيضًا لتحديد الموارد والثغرات الموجودة منذ البداية.
  • يمكن أن تشكّل متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل أساسًا لتطوير خريطة طريق مشتركة بهدف تعزيز معايير حقوق الإنسان، أو بمثابة حجر الزاوية لفريق الأمم المتحدة القطري من أجل وضع برنامج مشترك ومتماسك لتعزيز حقوق الإنسان. من المهم إنشاء روابط واضحة بين توصيات الاستعراض الدوري الشامل وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالتخطيط والبرمجة على الصعيد الوطني بهدف إدماج القضايا ومتابعتها.
  • استمر في تنظيم الأنشطة مع أصحاب المصلحة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

الموارد