تظهر الصورة ثلاثة أشقاء يعانقون ويقبلون شقيقهم الصغير.
تعزيز المشاركة مع الآلية الدولية لحقوق الإنسان
الصورة: ©اليونيسيف/UN0148747/Volpe

معلومات أساسية

في القمة العالمية لعام 2005، أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تأكيد التزامها "بالدفاع الفعال عن كل حقوق الإنسان وتعزيزها" ودعم "الإدماج الكامل لحقوق الإنسان في الأنشطة المنفذة داخل منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن توثيق التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة". يتطلب هذا الالتزام زيادة التفاعل والتعاون مع الآلية الدولية لحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن أحد مبادئ البرمجة المتكاملة الثلاثة لتوجيهات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية لعام 2017 الذي يحدد الأساس المعياري لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية هو "حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، ما يعزز أهمية حقوق الإنسان على المستوى القطري ويزيد من أهمية الترابط بين حقوق الإنسان والتنمية.

يشير مصطلح "آلية حقوق الإنسان" المستخدم في هذا الدليل إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة والآليات المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة التي تشمل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، وكذلك الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية. تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان كأمانة لآليات الأمم المتحدة، بينما يخدم مكتب العمل الدولي آليات منظمة العمل الدولية.

إنّ هذه الآليات وعلى الرغم من اختلاف طبيعتها تكمّل وتعزّز بعضها البعض. تُعدّ توصياتها بشكل عام بالغة الأهمية، بحيث تترجم الالتزامات القانونية والتزامات الدولة إلى خريطة طريق تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في بلد معين وتعزيز التنمية المستدامة.

ينطوي تعزيز التعاون مع هذه الآليات على ضمان فهم فرق الأمم المتحدة القطرية لطبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه لآليات حقوق الإنسان. كما يفترض في المقابل أن تدرك فرق الأمم المتحدة القُطرية قيمة هذه الآليات لإنجاز مهمتها واستخدامها لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية على المستوى الوطني.

إن مساهمات فريق الأمم المتحدة القطري في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء كانت فردية أو جماعية، لا تقدّر بثمن لجهة تحديد تحديات وأولويات حقوق الإنسان على المستوى القطري وتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة نحو تنفيذ التوصيات السابقة. في المقابل، فإن التوصيات المنبثقة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعد إثرائها بمشاركة المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري، تصبح مركزة بشكل أفضل وقابلة للتنفيذ، وبالتالي أكثر صلة بعمل منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري. ولكن قبل كل شيء، تتمتع فرق الأمم المتحدة القطرية بالقدرة على مساعدة الدول في وضع أطر تسمح لها بدمج التوصيات الناتجة عن هذه الآليات في كُلٍّ متماسك، ويمكن أن تسهم في إحداث فرق كبير من خلال تقديم الدعم لتنفيذ كل التوصيات و"إعادة الحقوق إلى الوطن" بشكل فعال.

يهدف هذا الدليل إلى توفير طرق عملية للتفاعل مع جميع آليات حقوق الإنسان، وهو منظم على النحو التالي:

هيئات معاهدات الأمم المتحدة

هيئات معاهدات الأمم المتحدة هي لجان من خبراء مستقلين يتم ترشيحهم وانتخابهم للإشراف على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. توفر كل لجنة الإشراف على تنفيذ معاهدة حقوق الإنسان المرتبطة بها (على سبيل المثال، تم إنشاء لجنة حقوق الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل). [1]

الهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الإجراءات الخاصة

تقوم الهيئات المنشأة بموجب ميثاق، والمرتبطة حاليًا بمجلس حقوق الإنسان، بمراقبة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تشمل هذه الهيئات الإجراءات الخاصة المكلفة بتقديم التقارير والمشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص بكل بلد. يتولى تنفيذ الإجراءات الخاصة إمّا أفراد (تطلق عليهم تسمية "المقررون الخاصون" أو "الخبراء المستقلون") أو مجموعة عمل مكونة من خمسة خبراء. يتم تعيين أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية، فهم مستقلون وليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يمثلون أي دولة أو منطقة معينة.

الاستعراض الدوري الشامل

في المقابل، فإن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية مراجعة تقودها الدول بطريقة جماعية، هدفها إجراء المراجعة المنتظمة للتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في أراضيها والوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

أجهزة وهيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية

يتألف نظام هيئة الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية من مجموعة من الآليات التي يعزز بعضها البعض، بما في ذلك لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، المسؤولة عن دراسة التنفيذ القانوني لاتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها بشكل منتظم. كما أن هناك أيضًا عددًا من آليات التظلم التي تشمل على وجه الخصوص إجراءات التمثيل والشكاوى، فضلاً عن الإجراءات المحددة التي تتناول القضايا المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

مجلس حقوق الإنسان: ما هو؟ ما مدى ارتباطه بعملي؟

تأسس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 ليحل مكان لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويقدم تقاريره مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. يُعد هذا المجلس بمثابة هيئة حكومية دولية تتكون من 47 دولة عضو في الأمم المتحدة، ويتم انتخاب كل عضو لمدة ثلاث سنوات. يتمتع مجلس حقوق الإنسان بولاية واسعة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، كما أنها مخوَّلة بمناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتماماً على مدار السنة. للحصول على معلومات حول جلسات المجلس وإجراءاته وهيئاته الفرعية، يرجى زيارة الموقع الشبكي لمجلس حقوق الإنسان.

من بين الآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان، اثنتان لهما صلة خاصة بعمل فرق الأمم المتحدة القطرية: الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. تولّد هاتان الآليتان معلومات قيمة عن حقوق الإنسان يمكن استخدامها كمدخلات استراتيجية لتخطيط وبرمجة العمل في الميدان. كما تلعب فرق الأمم المتحدة القطرية دوراً مهمًا في دعم عمل هذه الآليات.

موارد


حواشي

[1] باستثناء ‎‎اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ التي تم إنشاؤها بموجب قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.