الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد-19
منذ أن غيّرت جائحة كوفيد -19 عالمنا إلى الأبد، اختلطت عبارات القلق والخوف بعبارات التفاؤل والأمل. في جميع أنحاء كوكبنا، تكيف مجتمعنا العالمي مع الأعراف الاجتماعية الجديدة، وتكبد خسائر فادحة واستعد للآثار المتوسطة والطويلة الأجل لأزمة اقتصادية مأساوية. ومع ذلك، منذ الأيام الأولى للحجر الصحي، تم إطلاق دعوة لمزيد من التضامن الوطني والدولي باعتباره فرصة فريدة لإعادة البناء بشكل أفضل، كي نكون أقوى بكثير للتصدي بفعالية للتحدي الوجودي الأكبر المتمثل بتغير المناخ. لقد برزت نماذج جديدة للقيادة المختصة والمتعاطفة والحاسمة، بالتزامن مع إعادة تنشيط وتعزيز قيم والتزامات العام الماضي لصالح الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية الأساسية وتغير المناخ.
لقد استمع زعماء العالم إلى النداء، وكانت استجابة الحكومات - الدول الأعضاء في الأمم المتحدة - غير مسبوقة في كثير من الحالات. لقد تم توفير تريليونات الدولارات من خلال المساعدات المالية الموجهة للفئات الأكثر ضعفًا وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل. أصبح العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية أولوية قصوى.
لم يتم المبالغة في التأثير المدمر لكوفيد-19 على سرعة واحتمالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يقدر البنك الدولي أن 70 إلى 100 مليون شخص سوف يقعون في براثن الفقر المدقع من جراء الجائحة. وتقدر الأمم المتحدة أن الوباء يمكن أن يدفع نحو 490 مليون شخص في 70 دولة إلى الفقر الذي يتمثل على نطاق أوسع بالأشخاص الذين يفتقرون إلى مأوى أساسي أو مياه صالحة للشرب أو الأطفال الذين يعانون الجوع. بشكل عام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى يطيح بما يقارب عقدًا من التقدم.
وبالمثل، من المتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية الذي طورته الأمم المتحدة في عام 2020 للمرة الأولى منذ إنشائه. تتسع أوجه عدم المساواة، وهناك حاليًا "فجوة مرتبطة بفيروس كورونا" إذ أن أولئك الذين يفتقرون إلى التعليم والمهارات والوصول إلى التكنولوجيا هم أول من يقع في براثن الفقر، ويكافحون من أجل العودة إلى حيث كانوا قبل الوباء.
يتفاقم هذا الوضع بسبب عدم المساواة في الاستجابة الضريبية. كما يشير العدد الأخير من مجلة الإيكونوميست، فإن حكومات الدول الغنية أنفقت أكثر من 10٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على التخفيف من الأزمة الاقتصادية. وخصصت البلدان الأخرى مبالغ أقل بكثير: 3٪ للاقتصادات الناشئة وأقل من 1٪ للدول الأكثر فقراً.
لقد دفعت أزمة فيروس كورونا المالية العامة إلى دائرة الضوء، وأظهرت الحاجة إلى زيادة الاستثمار العام. لكنها سلطت الضوء أيضًا الحاجة إلى تعاون أوثق بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في السباق لإنتاج لقاحات فعالة يمكن أن تحمينا جميعًا.
لا تزال هناك العديد من التحديات المرتبطة بكوفيد-19، وإذا كان العالم يريد "إعادة البناء بشكل أفضل" والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيجب علينا وضع السياسات الصحيحة وتعبئة التمويل اللازم لتنفيذ هذه السياسات في أسرع وقت ممكن. لتحقيق ذلك، يجب أن نستمر في تطوير وتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص وإقامة شراكات ديناميكية بينهما. في الأمم المتحدة، نريد المشاركة في هذا العمل من خلال توجيه جهود الدول الأعضاء وشركائنا نحو العمل المشترك مع القطاع المالي لتسريع تنفيذ خطة عام 2030.
انضم إلى الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة. استلهم الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة من إصلاح الأمين العام لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي. يساعد هذا الصندوق البلدان على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من السياسات المتكاملة والتمويل الاستراتيجي والاستثمارات الذكية.
ببساطة، حلم الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة هو الجمع بين "وول ستريت" وعالم الأعمال - والاهتمام المتزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة والاستثمارات في التأثير الاجتماعي وحماس المستثمرين حول أهداف التنمية المستدامة - مع الاحتياجات الحقيقية للبلدان التي لا تجتذب اهتمام مديري الأصول والمَحافظ في الوقت الحالي. نحن نعلم أنه ليس من الممكن دائمًا الجمع بين هذه المصالح، ولكننا نعلم أيضًا أننا بدأنا للتو في ربط الطلب الحقيقي للبلدان بحلول التمويل المبتكرة. في الأشهر المقبلة ستعمل منظومة الأمم المتحدة مع شركائها من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك لاستكشاف ما يمكن تحقيقه من إنشاء أسواق سندات خضراء محلية وإصدار صكوك وسندات زرقاء، إلى تكييف برامج قروض مبتكرة قادرة على عكس العوامل الخارجية الاجتماعية والبيئية السلبية وتمويل مراكز الصحة الريفية، إلخ.
خصص الصندوق مبلغًا أوليًا قدره 100 مليون دولار لتعزيز هيكل التمويل لأهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية وتحفيز الاستثمارات الاستراتيجية التي تزيد من التمويل العام والخاص لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يسترشد هذا العمل باستراتيجية الأمين العام وخريطة الطريق لتمويل خطة عام 2030 ويتمحور حول برنامجَي عمل مترابطين. يهدف الأول إلى خلق ظروف وبيئة مواتية لزيادة التمويل وتحسينه لأهداف التنمية المستدامة، ويهدف الثاني إلى الاستثمار في المشاريع الرئيسة التي تستفيد من التمويل العام والخاص للمضي قدمًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
نسعى لتقديم بيان جدوى للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم مضاعفة النجاحات في مناطق مختلفة من العالم، ما سيساعد في تطوير "شبكة" من مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إعادة توجيه رأس المال العام والخاص نحو أهداف التنمية المستدامة. في سياق الموارد العامة المحدودة، يجب أن يثبت خط أنابيب الاستثمار التحفيزي لدينا أنه يمكن الوصول إلى أشكال مختلفة من رأس المال لتمويل أهداف التنمية المستدامة وأنه من الضروري مواءمتها تدريجياً.
يقدّم الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة للبلدان منحًا تحفيزية تفتح فرصًا للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تساعد البلدان على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. تعمل هذه المساعدات في المقام الأول كحاجز ضد المخاطر التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تعتبر شائعة في الأسواق الحدودية أو الناشئة. تُمنح هذه المنح للبلدان لإثبات جدوى الاستثمارات، ويتم تمويلها من قبل اتحاد من كيانات الأمم المتحدة وبنوك التنمية والمستثمرين من القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى الدعم المالي، تدعم الأمم المتحدة خلق بيئة مواتية لاستثمارات أكثر فعالية في أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، بالتزامن مع تمكين القيادة السياسية والتجارية الوطنية للدفع بالخطط. من خلال عمل فرق الأمم المتحدة القطرية وشركائنا، تساعد مِنحنا في تقليل المخاطر المالية والسياسية. كما نقدم تمويلاً موازياً لدعم إنشاء سياسة أوسع ونظام بيئي تشريعي للاستثمارات وتزويد البلدان بالمساعدة الفنية.
بعد ذلك، سيقوم شركاء الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة بإدارة ورسملة الأموال المؤثرة، وإصدار السندات المواضيعية، والمشاركة في إدارة ابتكارات المؤسسة وصناديق التحدي. سيقومون أيضًا بتشغيل مسرعات الأعمال ذات التأثير الاجتماعي. سنجمع بين هذه الاستثمارات والإعانات الحكومية الذكية للحد من مخاطر الاستثمار وتطوير منتجات مالية جديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
سيساعد رأس المال التحفيزي للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة على إطلاق هذه الفرص، وبالتالي يمكن تكرار الاستثمارات التي تتم بطريقة هادفة وتوسيع نطاقها، حتى في أكثر البيئات صعوبة، مثل أقل البلدان نمواً أو الدول الجزرية النامية أو الدول الهشة. على سبيل المثال، في ملاوي، سيُنشئ الصندوق أداة تمويل توفر رأس مال طويل الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتنمية أعمالها وزيادة فرص العمل. في رواندا، ستمول سندات الأثر الاجتماعي إنشاء 1000 مركز رعاية صحية جديد مجهز بألواح شمسية. في فيجي، ستعمل آلية مبتكرة لتخفيف عبء الدين على الاستفادة من الموارد الخيرية والعامة لتأمين ضمانات القروض الخاصة. ستساعد السياحة البيئية وإدارة النفايات وايرادات الصيد المستدامة للمجتمعات المحلية في سداد الديون بالتزامن مع حماية المحيط.
تخيل صندوقًا يوازن بين متطلبات القطاع الخاص ومتطلبات الحد من الفقر وتمكين المرأة. تخيل مضاعفة الايرادات من خلال الاستثمارات الزرقاء والخضراء والزراعة المستدامة والتكنولوجيات المتقدمة من أجل صحة المرأة. تخيل أنك مسؤول عن تنفيذ خطة الاستثمار الاجتماعي الإستراتيجية لشركة تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة وتستثمر في محفظة الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة. أستطيع أن أتخيل ذلك. لأننا في الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة مصممون على جعل المستحيل ممكناً. لذا انضم إلينا.
من إنتاج الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة. تم نشر هذه المدونة في الأصل في مجلة الاتحاد العالمي لمنتجي السلع الرياضية 2021.
