كان عام 2020 عاماً مريعاً عالمياً – عام الموت، الكوارث واليأس. أحدثت جائحة كوفيد-19 الفوضى في كل بلد وكل اقتصاد. زهقت أرواح مليوني شخص، بمن فيهم أعضاء أعزاء من أسرة الأمم المتحدة. وما تزال الخسائر البشرية تتضاعف. وما تزال التكاليف الاقتصادية تتزايد.
في 11 مارس، وبعد وصف منظمة الصحة العالمية عدوى كوفيد-19 بالجائحة العالمية وبهدف الوقاية والحد من انتشار الوباء، فرضت الحكومة الأرجنتينية حجراً اجتماعياً وقائياً وإلزامياً لكل البلاد بدءاً من 20 مارس.
منذ ست سنوات، يعيش الناس في دونباس بأوكرانيا في خوف: الخوف من العنف الجسدي الناجم عن الصراع المحيط بهم، من عدم معرفة ما إذا كانوا قادرين على كسب لقمة العيش أو ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على معاشهم التقاعدي ليتمكنوا من إعالة أنفسهم، الخوف من العيش بالقرب من "خط التماس" المليء بالألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى.
يواجه العالم فترة عصيبة من جراء وباء عالمي يعرّض أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للبلدان للخطر. بعض البلدان معرضة للخطر بشكل خاص إذ تضطر إلى مواجهة ضغوط إضافية تهدد هذه الحماية بشكل أكبر.
عندما تم تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في ميانمار في أواخر مارس، تم إنشاء مراكز الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد. اضطر الأشخاص الذين يصلون - مثل العمال المهاجرين العائدين إلى ديارهم - إلى حجر أنفسهم في المركز المحلي لمدة 21 يومًا.
تقول أمينة محمد في حديث لأخبار الأمم المتحدة إن الأزمة العالمية التي أطلق عنانها فيروس كورونا يمكن وينبغي أن تحرك الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الـ 17 المتفق عليها عالمياً للقضاء على الفقر وبناء عالم أكثر مساواة وسلاماً وحماية الكوكب.
إلى جانب الآثار الصحية، أدت جائحة كوفيد-19 العالمية إلى حرمان من الحريات. أثرت القيود المفروضة على حركة التنقل على وظائف الناس وسبل عيشهم. على الرغم من الصعوبات العديدة التي نواجهها، لا يمكن التضحية بحرية العيش من دون عنف تحت أي ظرف من الظروف، فالحق في عيش حياة خالية من العنف هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
